۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه
ایلنا: با نزدیک شدن به پایان دوره نهم ریاست جمهوری، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بدست آمده در چهار سال گذشته نشان می‌دهد که دولت نهم در دستیابی به اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز نتوانسته نمره قابل قبولی كسب كند؛ چه آنكه ملاك ارزيابي عملكرد هر دولت، براساس شاخص‌هاي اقتصادي بدست آمده در دوره فعاليت آن دوره محاسبه مي‌شود.به گزارش ايلنا، صرف‌نظر از اينكه برخي از كارشناسان اقتصادي جداول كمي برنامه چهارم را به عنوان ملاك پيشرفت كشور نپذيرفته‌اند و از اين حيث حتي در برخي از موارد دولت نيز خود را ملزم به اجراي جداول كمي پيوست برنامه چهارم ندانسته، اما با بررسي شاخص‌هاي اقتصادي دولت نهم در مقايسه با دولت هشتم اين موضوع روشن مي‌شود كه دولت نهم حتي از شاخص‌هاي دولت هشتم نيز عقب‌تر مانده است؛ به بيان ديگر ميزان توسعه يافتگي ايران به رغم افزايش بهاي نفت در اين دوره نسبت به چهار سال قبل رشد مناسبي نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، يكي از شاخص‌هاي مهم در اقتصاد هر كشور رشد اقتصادي است. ميزان رشد اقتصادي بدست آمده در سه سال گذشته نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش بهاي نفت، رشد اقتصادي ايران بدون احتساب نفت رشد رقم قابل قبولي نبوده است و در بررسي دقيق‌تر اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ميزان توسعه يافتگي ايران در اين دوره به نسبت كشورهاي همسايه رشد مثبتي نداشته است.
نقدينگي و تورم: اول
براساس گزارش‌هاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي، ميانگين رشد نقدينگي طي سه سال دولت نهم به 35 درصد رسيد اين درحالي است كه متوسط رشد نقدينگي طي دهه 70 تا 80 به ميزان 3/27 درصد گزارش شده است. حتي اگرجداول كمي برنامه چهارم را كه پيش‌بيني رشد نقدينگي 20 درصد را مد نظر قرار داده در محاسبه اين شاخص‌ها لحاظ نكنيم، مشخص است كه دولت نهم در افزايش نرخ رشد نقدينگي كه مترادف آن افزايش تورم است، ركورد بي‌سابقه‌اي را از خود بر جاي گذاشته است به طوري كه حجم نقدينگي در پايان سال 84 به ميزان 68 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در پايان سال 87 به 170 هزارميليارد تومان افزايش يافته است. به همين نسبت نرخ تورم نيز افزايش يافته است. دولت هشتم درحالي دولت را تحويل داد كه نرخ تورم 4/10 درصد بود، اين درحالي است كه نرخ تورم در سال 87 به 9/25 درصد رسيد.
يكي ديگر از شاخص‌هاي تعيين عملكرد دولت در حوزه اقتصاد، نرخ بيكاري است. كشور ايران كشوري در حال توسعه با جمعيتي جوان و جوياي كار است. هرساله هزاران نفر به متقاضيان بازار كار كشور اضافه مي‌شود؛ اين درحالي است كه به دليل ساختار اقتصاد دولتي امكان توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و مهمتر از آن افزايش حضور بخش خصوصي وجود ندارد. بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده بود كه هرسال بخشي از نيروي انساني شاغل در دولت را كاهش دهد، اماعملكرد دولت نهم در سه سال گذشه خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد به طوري كه نه تنها از تعداد كاركنان دولت كاسته نشده بلكه ساختار دولت نيز فربه‌تر شده است. از اين رو نرخ بيكاري بدست آمده در دولت نهم در پايان سال 87 به بيش از 12 درصد افزايش يافته در حالي كه برنامه چهارم نرخ بيكاري تك رقمي (4/8درصد) را پيش‌بيني كرده است. اگر چه تنها در سال 86 نرخ بيكاري به زير 10 درصد رسيد اما در طول تصدي دولت نهم نرخ بيكاري بيش ار 12 درصد گزارش شده است.
تراز تجاري منفي‌تر شد
بررسي شاخص‌هاي اقتصادي ديگر نشان مي‌دهد عملكرد دولت در توليد ناخالص داخلي به رغم افزايش بهاي نفت كارنامه مثبتي نبوده است به طوري كه رشد توليد ناخالص داخلي با وجود كاهش بهاي نفت به رقم 5 درصد رسيد. اين درحالي است كه اين ميزان در دولت نهم به رغم افزايش بهاي نفت به هر بشكه 120 دلار كارنامه موفقي نداشت و با ثبت رقم 1/6 درصد همچنان از هدف برنامه كه رقم 8 درصد را نشان گرفته بود، دور است.
موضوع ديگر درباره ميزان شفافيت اقتصادي دولت نهم در اقتصاد است. براساس گزارش سال 2006 سازمان بین‌المللی شفافیت آمده است که میزان فساد دولتی اقتصاد ایران نسبت به سال قبل شرایط بدتری را پشت سرگذاشته است به طوري كه در میان 163 کشور جهان ایران در شاخص فسادگریزی اقتصاد ايران رتبه 106 را کسب کرده است که در مقایسه با رتبه 93 سال 2005، 13 پله تنزل داشته است.
توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در سال 86 به 9/3 درصد كاهش يافت كه اين موضوع نشان مي‌دهد كه با پيش‌بيني رشد 8 درصدي برنامه چهارم فاصله زيادي وجود دارد. همچنين تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال 86 نسبت به سال 81، 88 درصد منفی‌ترشد. مقایسه تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال 81 با سال 86 نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در سال 86، 5/15 میلیارد دلار منفی‌تر شده و از رقم منفي 6/17 میلیارد دلار به منفي 1/33میلیارد دلار رسیده است که رشد منفی 88 درصدی را نشان می‌دهد.
يكي ديگر از بخش‌هايي كه در اقتصاد هر كشور نشانه پويايي و توسعه يافتگي آن كشور محسوب مي‌شود، ميزان نرخ سرمايه‌گذاري است. ميانگين نرخ سرمايه‌گذاري در دولت نهم براساس آمارهاي بانك مركزي 3/4 درصد اعلام شده اين درحالي است كه علاوه بر آنكه پيش‌بيني برنامه چهارم رقم 2/12 را نشان مي‌دهد، در برنامه سوم ميانگين نرخ سرمايه‌گذاري 8 درصد گزارش شد. از ديگر شاخص‌هاي تعيين عملكرد دولت نهم نرخ بهره‌وري نيروي كار است كه با رقم 3/1 درصد در مقابل پيش‌بيني5/2 درصد برنامه چهارم عملكرد مطلوبي گزارش نمي‌شود.
رشدي كه حاصل نشد
رشد اقتصاد در كنار شاخص‌هاي ياد شده مهمترين ملاك ارزيابي پيشرفت هر كشور محسوب مي‌شود. عملكرد رشد اقتصاد در برنامه سوم 6/5 درصد گزارش شد. اين درحالي است كه رشد اقتصادي در دولت نهم مطابق با اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز پيش نرفته است به طوري كه ميزان نرخ رشد اقتصادي ايران در بهترين سال عملكرد دولت نهم (86) در سالي كه بهاي نفت رو به اوج مي‌گذاشت 9/6 درصد اعلام شد و درسال‌هاي بعد اين رقم با كاهش مواجه شد.
مثال واضح آن نرخ رشد بخش صنعت است. در مقايسه‌اي با جداول كمي برنامه چهارم اين نتيجه بدست مي‌آيد كه يك دهه رشد بخش صنعت به طور متوسط 5 درصد گزارش شده؛ نرخ رشد بخش صنعت در سال 83 به بالاترين ميزان خود بعد از پيروزي انقلاب رسيد كه عدد4/ 8 درصد بيانگر رشد اين بخش است. اين درحالي است كه در دولت نهم رشد بخش صنعت با كاهش شديد مواجه شد به طوري كه براساس گزارش‌هاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي نرخ رشد بخش صنعت در سال 86 معادل 7/2 درصد گزارش شد كه حتي با نتايج بدست آمده در دهه گذشته فاصله بسياري دارد.
شاخص‌هاي ديگر اقتصادي نيز در اين حوزه كارنامه موفقي از اين حيث نداشته‌اند به طوري كه در بخش نفت، رشدي ميانگين 3/1 درصد اعلام شده در حالي كه بايد مطابق برنامه چهارم توسعه به 3 درصد افزايش مي‌يافت. رشد بخش كشاورزي در سال 86 معادل9/0 درصد اعلام شده كه براساس پيش‌بيني برنامه چهارم بايد به 5/6 درصد مي‌رسيد. رشد بخش خدمات در سال 87 معادل 5/3 درصد اعلام شده كه بايد تا پايان برنامه چهارم به 9 درصد مي‌رسيد.
گوي طلايي واردات
دولت نهم شايد در بخش واردات به گوي طلاي رقابت‌هاي اقتصادي دست يافت. سه سال افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و درآمدهاي ميلياردي كه مي‌توانست در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران موتور رشد و توسعه را به حركت درآورد، تنها صرف واردات كالاهاي مصرفي شد. وارادات كالا يكي از مهمترين موضوعاتي بود كه در دولت نهم به پرچالش‌ترين موضوع اقتصاد ايران تبديل شد. واردات به‌وي‍ژه در بخش كالاهاي مصرفي با رشد 6/6 درصد نسبت به سال 84 موجب شد كه توليد بسياري از كالاهاي داخلي در بخش كشاورزي و صنعتي در معرض تهديد قرار گرفت.
نمره منفي التزام به قانون
دولت نهم در بخش قانون‌مداري و التزام به قوانين اقتصادي يكي از بي‌سابقه‌ترين دولت‌ها در گريز از قانون محسوب مي‌شود.گزارش اخير ديوان محاسبات از تفريغ بودجه‌اي 86 نشانه واضحي از اين ادعاست؛ چه آنكه دولت حتي نسبت به قانوني كه خود نوشته التزام نداشته است. سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كه از سوي رهبري نظام در سال 84 به دستگاه‌ها ابلاغ شد و دولت را مكلف ساخت تا در تدوين و اجراي برنامه‌ها به گونه‌اي حركت كرده تا ايران در پايان سال 1404 به قدرت اول منطقه تبديل شود. بي‌ترديد يكي از مهمترين اسناد فرادست نظام محسوب مي‌شود. با اين حال عملكرد دولت نهم پس از ابلاغ سند چشم‌انداز نشان دهنده تأخير در دستيابي به اين اهداف است. در سند چشم‌انداز 20 ساله تاكيد شده كه دولت بايد در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، نكاتي شامل: شاخص‌هاي كمي كلان، نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز مدنظر قراردهد و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت كشور را بر اين اساس تدوين كند. اتفاقي كه در طول دولت نهم عملاً نيفتاد و برنامه چهارم توسعه كه اولين برنامه براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله محسوب مي‌شود، به صورت كامل به اجرا درنيامد.
اگرچه دولت مدعي بود كه اين برنامه با مشكلات ساختاري مواجه بوده، اما انتظار بر اين بود كه اصلاحات خود را براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به مجلس ارايه كند، درحالي كه چنين اقدامي هم از سوي دولت صورت نگرفت. موضوع ديگر در ميزان التزام به قانون از سوي دولت نهم، در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 متبلور مي‌شود. بي‌شك سياست‌هاي كلي اصل 44 مترقي‌ترين قانون براي حضور و فعاليت بخش خصوصي در كشور پس از پيروزي انقلاب است. سياست‌هايي كه امكان عبور از نظام بسته دولتي را براي بنگاه‌هاي تحت سيطره دولت فراهم مي‌كند. عملكرد دولت پس از ابلاغ اين سياست‌ها نشان مي‌دهد كه دولت نهم چندان علاقه‌اي به اجراي اين سياست‌ها يا آزادسازي اقتصاد نداشته است.
به عنوان مثال فعاليت در بند "الف" اين سياست‌ها كه دولت را از هرگونه فعاليت در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌توانند حضور داشته باشد، منع كرده است. در بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است: دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند؛ اصلي كه به راحتي زير پا گذاشته شد.
در تاييد اين موضوع مي‌توان به ماده يك قانون برنامه چهارم هم اشاره كرد كه امكان فعاليت بخش خصوصي را در اقتصاد ايران افزايش مي‌داد، اصلي كه هرگز در طول برنامه چهارم از سوي دولت نهم به اجرا گذاشته نشد. "...دولت مكلف است حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات در اختيار اين بخش قرار دهد."
و در نهايت اينكه در بند پنجاهم قانون برنامه چهارم تاكيد بر نظم و انظباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت شده كه گزارش‌هاي تفريغ بودجه نشانه عدول از اين بخش‌هاست.در بند 51 قانون برنامه چهارم تأكيد شده كه دولت بايد براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت، و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارايي و بازدهي اقدام كند، موضوعي كه در چهار سال گذشته هرگز اتفاق نيفتاد. در بند 39 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده؛ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌هاي مناسب جبراني بر عهده دولت گذاشته شده كه بررسي عملكرد دولت در دوره گذشته خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد
مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي مي گويد: يکي از دو فروند کشتي ربوده شده توسط دزدان دريايي که گفته مي شود به سمت ايران در حال حرکت بوده، در اجاره جمهوري اسلامي ايران نيست. |  |
وي درعين حال تصريح کرد: طي روزهاي اخير هيچ مشکلي براي کشتي هاي ايراني در اين منطقه به وجود نيامده است.
يادآور مي شود: در صورت تاييد اين خبر شمار کشتي هايي که تاکنون در اقيانوس هند و خليج عدن در توقيف دزدان دريايي سومالي است، دست کم به 18 فروند مي رسد.
خبرگزاري فرانسه از موگاديشو گزارش داد: راهزنان دريايي سومالي روز شنبه اعلام کردند دو کشتي از جمله يک کشتي اوکرايني عازم ايران را ظرف چند ساعت گذشته ربوده اند.
به گزارش ايرنا، يکي از راهزنان که خود را "حسن" معرفي کرد، در گفت و گوي تلفني با اين خبرگزاري از قرارگاه مرکزي دزدان دريايي سومالي گفت: افراد ما دو کشتي را به دام انداخته اند که محموله ي يکي از آن ها وسائل نقليه موتوري است.
چه كسي تصميم‌مي‌گيرد؟
شنيدن خبر اعدام «دل‌آرا» و حاشيه نويسي‌هاي مطبوعات بر آن، قـاعـدتـاً دل‌هـاي بسياري را مي‌لرزاند؛ نه فقط از آن جهت كه يك دختر جوان ايراني مي‌توانست سـال‌هـاي بـيـشتري در اين دنيا زندگي كند و اكنون دستش از دنيا كوتاه است بلكه به آن خاطر كه يك بار ديگر »مشخص« شد كه «مشخص» نيست در بسياري از امور، چه فرد يا افرادي تصميم نهايي را مي‌گيرند ولذا ممكن است در آينده هم تلاش بزرگان، مسئولان و صاحب نفوذان براي حفظ جان «دل»آراهاي ديگر بي‌حاصل بماند.
براساس آنچه كه وكيل پرونده و تعدادي از حقوقدانان اعلام كرده‌اند:
1- رئيس قوه قضائيه دستور توقف صدور حكم به مدت دو ماه را صادر كرده بود.
2- خـانـواده شـاكـي، علاقه‌اي به قصاص متهم نداشته‌اند و به دنبال فرصتي بوده‌اند تا دل آرا، براي تسكين قلبي آنها، كلامي از پوزش بر زبان بياورد.
3- اعدام دل آرا، در روز تعطيل، يك امر غير متعارف بوده است.
4- معمولاً اعدام اينگونه متهمان، بدون حضور وكيل و خانواده شاكي و بستگان محكوم انجام نمي‌شود.
5- ...
با همه اين حرفها، براساس آنچه توسط بعضي رسانه‌ها اعلام شد »خانواده دل آرا كه به صورت دير هنگام از زمان اجراي حكم اعدام دخترشان مطلع شده‌اند هنگامي به جلوي زندان رسيده‌اند كه آمبولانس حامل جسد دل آرا در حال خروج از محل اجراي حكم اعدام بوده است.« در واقع براي اجراي يك فعل غيرقابل بازگشت، آنقدر تعجيل در كار بوده كه نه دستور رئيس قوه قضائيه، منعي براي اجراي اين تصميم ايجاد كرده است و نه پايبندي به سنت‌هاي رايج در همه مراسم اعدام، دقايقي كار را به عقب انداخته است تا خانواده قاتل و مقتول آخرين حرفهاي قبل از اعدام را با يكديگر بزنند. البته ظاهراً بر كار »اعدام كنندگان« ايرادي وارد نيست. آنها يك حكم قطعي قضايي را اجرا كرده‌اند و لابد در برابر اين سوال كه »پس دستور هاشمي شاهرودي، چه؟« خواهند گفت: »قاضي مستقل است و دستور اداري رئيس قوه قضائيه نمي تواند نافي اختيارات قاضي باشد.« بسيار خوب ! اصلاً ما هم پذيرفتيم كه تاكنون هيچ دستور اداري يا هيچ رابطه و ضابطه اي، نتوانسته است استقلال قاضي در محاكم ايران را خدشه دار كند و اعدام دل آرا هم بر همين اساس صورت گرفته است. اما جاي اين سوال باقي است كه »آيا رئيس قوه قضائيه پس از حدود 120 ماه رياست، هنوز حدود اختيارات خود را نمي داند كه به ادعاي برخي افراد مرتبط با پرونده دل آرا، دستور توقف اجراي حكم به مدت 2 ماه را صادر كرده است؟« چند سال قبل هم اتفاق مـشابهي در كشور افتاد. در آن زمان، خرد جمعيقوه قضائيه با تاثيرپذيري مثبت از توصيه‌هاي داخلي و با توجه به برخي بازتاب هاي جهاني، تصميم به توقف اجراي »سنگسار« در ايران گرفت. اين تصميم، با تبليغات گسترده در داخل كشور منعكس شد و بازتاب‌هاي جهاني يافت. اما در اوج بازتاب‌هاي داخلي و خارجي، خبر اجراي حكم سنگسار در قزوين در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. آن روز هم عده‌اي براي توجيه اين اتفاق، به استقلال قاضي اشاره كردند. متاسفانه بعضي مقامات رسانه اي قوه قضائيه نيز به جاي آنكه تمرد قاضي از تصميم اجماعي قوه قضائيه را محكوم كنند به »كليشه استقلال قاضي« متوسل شدند. در حالي كه بدون ترديد، هزينه داخلي و خارجي »پافشاري قاضي قزويني بر عدم اجراي دستور رئيس قوه قضائيه« بسيار زياد بود.
در مورد اعدام دل آرا هم احتمالاً شاهد ارائه توجيهات مشابه خواهيم بود در حالي كه بدون ترديد اين قصهنيز هزينه هاي فراواني براي كشور خواهد داشت كه يكي از مهم ترين آنها، غصه دار شدن پدر و مادري اميدوار و عده‌اي از هموطنان به خاطر »عدم استفاده از آخرين فرصت براي كسب رضايت شاكيان« است.
اما نكته مهم تر آن است كه اعدام «دل آرا» پيامي نااميدوار كننده از عدم انسجام در سيستم هاي اداري و قضايي ايران مخابره مي‌كند. البته اين پيام تنها مختص قوه قضائيه نيست. دولتي ها هم ادعا مي كنند كه اقدامات ناهماهنگ در داخل دولت موجب افزايش قيمت ها و تحميل تورم به مردم شده است. رئيس جمهور در همين زمينه به صراحت از اين موضوع سخن گفته است كه بي‌توجهي سيستم بانكي به دستورات او، موجب برخي اتفاقات ناگوار در عرصه اقتصادي كشور شده است. از داخل مجلس هم برخي عناصر با نفوذ و صاحب قدرت ادعا مي كنند «در مورد تورم زا بودن برخي لوايح پيشنهادي دولت، به نمايندگان مجلس هشدار داديم اما ... »
آيا صاحب منصبان قواي سه گانه، تاكنون به اين موضوع انديشيده‌اند كه اينگونه پيام‌هاي مشابه، تا چه حد افكار عمومي را دچار »احساس ناامني« مي‌كند؟ در آن طرف مرزها هم تداوم شرايط فعلي، موجب خواهد شد كه حتي اگر كسي به دنبال بهانه‌جويي و بهانه‌سازي نباشد در هرگونه مذاكره و معامله با ايران، درصد بالايي از ريسك و احتمال تغيير تصميمات را مدنظر قرار دهد. در اين شرايط، بنا بر رويه رايج، هزينه‌هاي زيادي به عنوان »ريسك« بر كشورمان تحميل خواهد شد كه ظاهراً كمتر كسي به فكر اين هزينه‌ها - اعم از سياسي يا مالي - است كه گاه از ارزش اصل مذاكره و قرارداد، فراتر مي‌رود.
ضمن آنكه بسياري از هموطنان و گروهي از طرف‌هاي خارجي ايران را با اين پرسش اسامي مواجه خواهد كرد كه «در بعضي از امور جزئي و كلي با چه كسي بايد وارد مذاكره شوند كه وعده او قابل اتكا باشد؟»
حركت نهادها نظير رفتار انسانها معمولا سير عادي دارند فقط در نقطه هاي حساس مي توان جوهره انسانها و نهادها را شناخت كه از چه اصالتي برخوردارند. مثلا معمولا مردم در گفتار از غيرت و رشادت خود كم نمي گذارند اما در موقع جنگ مي توان آنرا مورد آزمون قرار داد. نهادهاي سياسي و اجتماعي هم چنين وضع و حالي دارند. صداوسيما به عنوان رسانه ملي در حالت متعارف فيلم و سريال ميزگردهاي مختلف برنامه كودك و نوجوان و اخبار خواهد داشت . اين زندگي عادي اين رسانه است . وقتي مي توان عيار اين نهاد و مديريت آنرا سنجيد كه روشن شود در شرايط حساس يا بحراني چه نمره اي خواهد گرفت آيا انصاف را رعايت مي كند آيا از جايگاه ملي خود صيانت مي كند يا آنرا در حد يك بلندگوي جناحي تنزل مي دهد به احتمال زياد همانگونه كه در اخبار صداوسيما آمده است برنامه هائي براي انتخابات تدارك ديده اند اما وضع و حال فعلي صداوسيما تصويري ديگر به ذهن متبادر مي كند كه اگر با همين وضع ادامه يابد بايد گفت سالي كه نكوست از بهارش پيداست ! اولا برنامه هاي صداوسيما در مورد انتخابات آنچنان كم خاصيت است كه به نظر نمي رسد اراده اي قوي براي حضور مردم در اين نهاد وجود داشته باشد و اين خلاف تدابير رهبر معظم انقلاب است كه در سخنراني مشهد مقدس بيان نمودند و خلاف مصالح ملي كشور. اين مساله امروز از حد پچ پچ سياسي گروهها و احزاب خارج شده و به سطح مردم كشيده شده است كه ظاهرا قصد ديگري در كار است كه همت عالي رسانه ملي بلند نشده است ! ثانيا در نوع رفتار اخبار صداوسيما نسبت به دولت آنقدر تبليغات علني است كه فرياد مي زند « در اخبار همه با هم به سوي احمدي نژاد! » . بگذريم از برخي مطالب تبليغاتي و غيرمبنائي كه صداوسيما از زبان دولت برجسته مي كند ولي واقعا آيا نمازخواندن و نهارخوردن و ملاقات هاي فردي و گريه و زاري پيرزن و پيرمرد براي رئيس جمهور جنبه خبري دارد قطعا همه اينها جز واقعيات است . رئيس جمهور سر وقت نماز مي خواند نهار مي خورد مردم براي او ابراز احساسات مي كنند ولي سئوال اينست كه اينها جنبه خبري دارند كه تمام اخبار صداوسيما را پر كرده ايد از طرف ديگر سازمان حج و زيارت خلاف قانون از وزارت ارشاد منتزع مي گردد و به ميراث فرهنگي و گردشگري متصل مي شود. عده زيادي اظهارنظر مي كنند از نماينده رهبري در سازمان حج تا نمايندگان مجلس و حتي مراجع ولي انگار هيچ حادثه اي رخ نداده است . سازمان حج بنابه تدبير بايد به سرجاي خود باز گردد باز هم جائي در اخبار صداوسيما پيدا نمي كند گوئي هيچ حادثه اي در يك هفته رخ نداده ! واقعا اينها خبر مورد نياز كشور است يا نهار خوردن و نماز خواندن رئيس جمهور آيا صداوسيما با اين كارها خبررساني مي كند يا تبليغات ثالثا مجموعه ي خبري صداوسيما مخصوصا بعد از تعطيلات عيد نوروز به نحوي افراطي نسبت به اخبار رئيس جمهور عمل مي كنند كه چنين تصور شده است كه در اين كشور هيچ قوه و نهاد ديگري يا اصلا وجود ندارد يا هست ولي كاري نمي كند. روساي قواي سه گانه در مراسم مختلف افتتاح يا سخنراني مي كنند مقايسه اي كوتاه از نحوه انعكاس اخبار آنها نشان مي دهد كه صداوسيما جهت وار عمل مي كند. جداي از حجم اخبار نامتوازن و جايگاه آنها در پخش برنامه هاي خبري حتي برخي مواضع قواي ديگر اصلا منعكس نمي شود. مثلا در قوه مقننه در مورد انتزاع سازمان حج موضع گيري بعمل آمد اما انعكاسي نداشت ـ رئيس قوه قضائيه به بلاروس سفر مي كند ملاقاتهاي متعدد دارد كمترين انعكاس دارد يا رئيس قوه مقننه به تبريز سفر مي كند در كنفرانس سرمايه گذاري خارجي سخنراني دارد انعكاس بسيار اندك . حال اين امور را با رفتار خبري رسانه ملي در مورد رئيس قوه مجريه مقايسه نمائيد. نه تنها قواي سه گانه نامتوازن تحت پوشش اخبار قرار مي گيرند كه برخي حرفهاي تكراري رئيس قوه مجريه كه هيچ جنبه خبري ندارد كرارا پخش مي شود ولي مواضع ديگر قوا بكلي ناديده گرفته مي شود. جداي از همه اينها ظاهرا در اين كشور غير از قوه مجريه سازمانها نهادها و جريانهاي مردمي زيادي هستند كه تلاش مي كنند زحمت مي كشند به قول امام قدس سره كه فرمود از من چيزي ننويسيد و منتشر نكنيد از آن كشاورز و كارگر بگوئيد... مديريت محترم صداوسيما اگر در اين مسير علاج جدي ننمايد به بولتن تصويري دولت تبديل مي گردد و حتي در انتخابات هم نتيجه عكس خواهد داد چون مردم احساس مي كنند صداوسيما مدعي راي آنها شده است ونگاه ابزاري به ملت دارد. در مجامع سياسي نقل مي شود كه يك جريان باندي تندرو از اصولگرايان كه اقليت هم هستند در برخي مسئوليت هاي كليدي صداوسيما قرار گرفته اند و اين كارهاي اعتبار شكن در اين نهاد ملي توسط آنها صورت مي پذيرد. هر چند صحت و سقم اين موضوع براي ما روشن نيست ولي قابل بررسي است . رابعا اخبار ساير كانديداهاي رياست جمهوري آنقدر مبتذل پخش مي شود كه انگار صداوسيما از نشان دادن مردم پاي سخنراني كانديداها هراس دارد . غالبا اخبار ساير كانديداها فقط در اخبار ساعت 8 شبكه خبر و ساعت 8 5 شبكه 2 آنهم بسيار مختصر و بدون تصوير مردم پخش مي شود. هر وقت هم كه اعتراض مي كنند مي گويند هنوز وقت انتخابات نرسيده ! و اخبار آقاي احمدي نژاد هم مربوط به جايگاه رئيس جمهور است و از اين سنخ حرفها! مديران صداوسيما بايد بدانند مردم ايران با هوش هستند و در لابلاي اينگونه به اصطلاح توجيهات قانوني نمي مانند و به تحليل مي رسند كه صداوسيما بجاي ماموريت ملي ماموريت حزبي و باندي پيدا كرده است و اصولا ملت نسبت به چنين قيم مآبي و سو استفاده از جايگاهي كه با پول ماليات آنان اداره مي شود واكنش نشان مي دهند كه حتي به نفع ماموريت حزبي و باندي آنان هم نيست اما مهمتر از همه اينها است كه در چنين مواقعي چنان به اعتبار يك نهاد لطمه مي خورد كه بسادگي از حافظه تاريخي ملت حذف نخواهد شد. خامسا برخي اقدامات اخير صداوسيما در برجسته سازي اقدامات رئيس جمهور آنقدر جنبه تبليغاتي پيدا كرده است كه به هيچ روي در گذشته در مورد اخبار رياست جمهوري معمول نبوده است . مثلا تصميم دولت در مورد حقوق بازنشستگي تامين اجتماعي فورا در راس اخبار با معاون مربوطه رئيس جمهور تماس تلويزيوني برقرار شد و او هم بيانيه سياسي خواند كه دولت اسلامي چنين و چنان عمل مي كند نسبت به رعايا و رعايا هم نسبت به دولت اسلامي خيلي خودكشي مي كند و اين كار توسط تدبير رئيس جمهور انجام گرفته است ! در حاليكه همه مي دانند اين همان موضوعي است كه در بودجه سال 88 مجلس شوراي اسلامي آنرا به لايحه دولت اضافه كرد كه براي اجراي عدالت در بين بازنشستگان دستگاههاي دولتي و قانون كار بيش از 2500 ميليارد تومان سهام شركتهاي طبق اصل 44 به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود تا اين سازمان از طريق سود اين شركتها و مالكيت آن حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي را افزايش دهد. و اتفاقا اين همان بندي است كه رئيس جمهور در اخطار غيرقانوني به رئيس مجلس آنرا تصميمي غيرعملي اعلام كرد و استدلال نمود كه اصلا چنين واگذاري سهامي امكان پذير نيست و ساختار بودجه بهم ريخته است ! حال چگونه شد در نزديكي انتخابات اين امر ناشدني با فوريت آنهم با دستور فقط رئيس جمهور و نه مجلس ! عملي گرديد ! صدا و سيما هم بجاي اينكه براي مردم روشن كند چطور آنجا اخطار داديد و امروز به راحتي آنرا در راستاي مهرورزي دولت اسلامي به عمل درآورديد تا آگاهيهاي ملت افزون شود و دچار فريب كاري نگردند يكسره با چنان سر و صدا و بوق و كرنا موضوع را به مردم فروخت كه صرفا جنبه تبليغات پيدا كرد و آنهم بدون حداقل روشنگري در سابقه امر. البته جاي اين سوال از رئيس جمهور هم وجود دارد كه اين چه روش نادرستي در حكومت كردن است كه كمتر از يكماه قبل اين تصميم مجلس را آنقدر مخرب اداره كشور و دولت مي دانستيد كه خود را محق دانستيد كه به مجلس شوراي اسلامي اخطار دهيد ولي امروز با گشاده دستي آنرا به نام خود ثبت فرموديد و اجرا كرديد! چرا رئيس دولت بايد اقدام بجاي مجلس شوراي اسلامي را در اجراي عدالت وارونه جلوه دهد ساوسا حادثه ديگر كه هيچ توجيه نداشت تا در رسانه ملي با آن آب و تاب بپردازند بحث 50 هزار و 70 هزار تومان است كه رئيس جمهور وعده پرداخت آنرا در ورامين داد و اين همان چيزي است كه قبلا آقاي كروبي وعده آنرا در انتخابات قبلي داده بود و در مبحث هدفمند كردن يارانه ها نيز تكرار شد و مجلس در بررسي آن نقدهائي داشت و در بودجه به آن جواب رد داد و شاهد ماجراي اختلاف نظر دولت و مجلس بوديم و بعد فراخوان نيروهاي دولتي در مجلس توسط رئيس جمهور! ـ سوال اينست وقتي درباره موضوعي اينقدر چالش و بحث وجود دارد چطور رئيس جمهور آنرا وعده مي دهد و چگونه صدا و سيما آنرا برجسته مي سازد مگر اين همان چيزي نبود كه مجلس نپذيرفت كه قيمت هاي برق آب و گاز و بنزين و گازوئيل چند برابر شود و تورم وحشتناك ايجاد گردد به جاي آن نفري چند هزار تومان پرداخت گردد با چه اختياري رئيس جمهور مجددا اين حرف را مي زند و مگر مي تواند خلاف قانون عمل كند و صدا و سيما با چه منطقي اينگونه مسائل را مطرح مي كند و مهمتر اينكه بجاي نقد آن به ترويج اين اقدام خلاف قانون مي پردازد! هدفمند كردن يارانه ها به روشهاي تخصصي تحقق مي يابد. فرض كنيم دولت نظر خود را به مجلس داده است در مرحله نخست مجلس در بودجه سال 88 به اين نحوه اجراي هدفمند كردن يارانه ها پاسخ منفي داد . و حال در كميسيون مرتبط مجلس راههاي ديگر تحقق آن مورد بررسي است صدا و سيما اينقدر كه متوجه مسائل كشور هست كه تئوري 50 و 70 هزار تومان رد شده و بعد هم بحث هائي بين دو قوه ايجاد شد چرا اين نهاد ملي خود را به فراموشي زده است ! آيا اين فراموشي جنبه تبليغاتي و حمايت از يك كانديدا ندارد به نظر مي رسد اين تعلق خاطر چنان عقل اين نهاد را زايل كرده است كه نمي خواهند مسائل پيراموني را در افكار عمومي مورد التفات قرار دهند. به قول شاعر : عشق آمد و گرد فتنه بر جانم ريخت عقلم شد و هوش رفت و دانش بگريخت ! از آنجهت كه اعتبار صدا و سيما سرمايه اي براي كشور است لازم مي دانيم اين هشدار را به مسئولان و مديران و كاركنان آن بدهيم كه با چنين رفتارهائي كه باندي و گروهي است عملا ظرف دو ماه آينده اعتبار اين نهاد نزد مردم شكسته خواهد شد كه واقعا خسارت ملي است اميدواريم تا دير نشده است مسئولان اين نهاد عقل و هوش و دانش خود را به جاي خود برگردانند و راه عدالت را در پيش گيرند. يك نكته ديگر هم از باب نهي از منكر به رئيس محترم صدا و سيما هديه مي نمائيم تا انشاالله باعث اصلاح شود و آن پرداختن خبري به شخص رئيس صدا و سيماست كه اصلا در اندازه رئيس صدا و سيما نيست بلكه كاملا به چشم مي زند كه نوعي سواستفاده از اين جايگاه است . اميدواريم چنين نباشد ولي عدم التفات باعث چنين رفتاري شده است . هم حجم خبرهاي رئيس صدا و سيما حتي ملاقاتهاي معمولي و كاري و هم جايگاه آن واقعا غيرمنطقي است مخصوصا غالبا روزهاي جمعه شاهد وقايع خبرساز رئيس صدا و سيما هستيم كه اينهم براي شان ايشان مناسب نيست اميدواريم اصلاح شود. البته نكاتي ديگر هم هست كه چنانچه رفتار رسانه اصلاح نشد مطرح خواهيم نمود. ع ـ الف نماينده مجلس |
غني سازي را تعليق نخواهم كرد |
 |
ايستگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی ایران با مشارکت شرکت آلمانی
گاز طبيعی فشرده (سی‌ان‌جی) بيشتر در وسايل نقليه عمومی و تاکسی‌ها استفاده می‌شود
يک شرکت گاز آلمانی روز پنجشنبه اعلام کرد که با همکاری شرکت ملی نفت ايران ايستگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی در ايران خواهد ساخت.
شرکت بايرن‌گاز قرار است در اين پروژه مشترک به بسط و گسترش ايستگاه‌های سوخت خودرو مجهز به پمپ‌های گاز طبيعی فشرده (سی‌ان‌جی) ياری برساند.
ايران به لحاظ دارا بودن بزرگترين ذخاير گازی جهان، در رتبه دوم قرار دارد و در برنامه‌ای دراز مدت تلاش دارد تا سوخت غالب در خودروها و ساير وسايل نقليه را به گاز طبيعی فشرده تبديل کند.
يک سخنگوی شرکت بايرن‌گاز روز پنجشنبه در مونيخ، گزارشی که روزنامه فايننشال تايمز دويچ‌لند به چاپ رسيده و در آن خبر از افتتاح دفتر اين شرکت در تهران می‌داد را تأييد کرد. در گزارش اين روزنامه قيد شده بود که اين شرکت ممکن است در اين کار با مخالفت‌هايی روبرو شود، اما در ادامه اين نکته را نيز اضافه می‌کند که اقدام شرکت بايرن‌گاز ناقض هيچ‌يک از تحريم‌های سازمان ملل در مورد ايران نيست.
عمليات اجرايی اين طرح بر عهده بايرن‌سرويسز خواهد بود که از متخصصانی با دانش مهندسی گاز برخوردار است.
به گزارش آژانس خبری آلمان (د‌پ‌آ) در تمام شهرهای عمده آلمان ايستگاه‌های گاز طبيعی فشرده برای سوخت‌رسانی به خودروها وجود دارد.
سوخت حاصل از گاز ارزان‌تر از بنزين و گازوئيل است اما بيشتر برای سوخت خودروهای عمومی و تاکسی‌ها استفاده می‌شود و هيچ‌گاه در کشور آلمان به سوخت دلخواه خودروهای شخصی مبدل نشده است.
شرکت بايرن‌گاز پيشتر با طرف دولتی خود در ايران، يعنی شرکت ملی نفت ايران، همکاری‌هايی داشته و احتمال آن نيز می‌رفت که با اعزام متخصصان فنی، کار نصب تجهيزات فروخته شده به ايران را به انجام برساند.
سخنگوی اين شرکت می‌گويد که بايرن‌گاز تمايل دارد که عمليات خدمات فنی خود را در ايران افزايش دهد، با اين همه وی از اعلام ميزان سرمايه‌گذاری اين شرکت آلمانی در ايران خودداری کرد و حاضر نشد ميزان فروش شرکت متبوع خود را نيز اعلام کند.
در گزارش روزنامه «فايننشال تايمز دويچ‌لند» آمده است که شرکت بايرن‌گاز خبر اين اقدام خود را آلمان منتشر نکرده است اما در عوض در ايران خبر همکاری اين شرکت با شرکت ملی نفت ايران رسماً اعلام شده است.
اين روزنامه به نقل از سخنگوی شرکت بايرن‌گاز نوشته است که در قرارداد اين شرکت با طرف ايرانی سخنی از خريد کالايی از ايران به ميان نيامده و در حال حاضراين شرکت قصد و برنامه‌ای برای خريد گاز از ايران هم ندارد.
نگاه جینز به «مشکلات پیش روی صنعت گاز ایران»
این در حالی است که کشورهای اروپایی، نگران از موقعیت انحصاری روسیه در صدور گاز به اروپا، سعی دارند از وابستگی خود به گاز این کشور بکاهند.
در این رابطه، نشریه تحلیلی امور اسلامی مؤسسه جینز مقاله‌ای دارد که بر گردان چکیده آن را در زیر می‌خوانید.
به نوشته نشریه «تحلیل امور اسلامی جینز»، ایران برای توسعه صنعت گاز خود با موانعی روبه‌روست. از جمله مخالفت و عدم همکاری آمریکا، که ایران را از تبدیل شدن به یک صادرکننده عمده گاز بازداشته است.
ایران با داشتن منابع عظیم گاز و نفت و به رغم کوشش‌هایش برای متنوع کردن اقتصاد خود، ۴۰ درصد بنزین خود را از خارج وارد می‌کند و ۸۰ درصد درآمد ارزی‌اش از فروش نفت حاصل می‌شود. اما ایران چگونه می‌تواند اقتصاد خود را متنوع کند و صنعت گاز خود را توسعه دهد.
نشریه جینز می‌گوید با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و کاهش چشمگیر بهای نفت در ۱۰ ماه گذشته، یکی از گزینه‌های پیش روی ایران، توسعه صنعت گاز طبیعی این کشور است. کشوری که میزان گاز طبیعی آن به ۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد. یعنی ۱۵ درصد گاز جهان.
با این وجود تا دو سال پیش واردات گاز ایران بیش از صادرات آن بود و تولید فعلی ایران نیازمندی‌های داخلی‌اش را رفع نمی‌کند. تهران قصد دارد با حذف یارانه گاز، مصرف داخلی را کاهش دهد و به میزان صادرات خود بیافزاید.
این نشریه در ادامه می‌گوید ایران برای افزایش صادرات خود گزینه بهتری دارد و آن افزایش تولید است ولی مشکل اصلی ایران در این زمینه مشکل جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که ریشه در تحریم‌های آمریکا دارد: تحریم‌هایی که شرکت‌های بزرگ چندملیتی را از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌دارد.
این درحالی است که روسیه، با استفاده از این اقدام آمریکا، سعی دارد ایران را در توسعه میدان گازی پارس جنوبی‌اش یاری دهد. به رغم این یاری روسیه که از سال ۱۹۹۷، دوازده سال پیش آغاز شد، ایران هنوز از نظر میزان تولید گاز برای مصارف داخلی، خودکفا نیست و از فقدان زیرساخت‌های لازم فنی برای تبدیل شدن به یک صادرکننده مهم رنج می‌برد.
نشریه امور اسلامی جینز می‌نویسد تجارت و تولید انرژی بخش‌هایی هستند که تشریک مساعی و همکاری ایران با غرب در این زمینه، می‌تواند به سود هر دو طرف باشد. تولید بیشتر نفت گاز باعث خواهد شد که ایران صادرات بیشتری داشته باشد و سهم بیشتری از بازار جهانی را در این زمینه‌ها به خود اختصاص دهد.
این نشریه با اشاره به اینکه ایران نتوانسته است صنعت گاز خود را توسعه دهد، می‌نویسد روسیه بازار گاز را به انحصار خود درآورده و به بزرگترین صادرکننده گاز به اروپا بدل شده است. در حالی که کشورهای اروپایی می خواهند وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند.
این در شرایطی است که تولید گاز در کشورهای اروپایی در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. به طوری که در سال ۲۰۳۰ میلادی یعنی ۲۱ سال دیگر کشورهای اروپایی ناچار خواهند شد ۸۴ درصد از گاز مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند.
به نوشته نشریه جینز، با توجه به این دورنما، ایران با منابع عظیم گازی می‌تواند یک آلترناتیو مهم باشد. به‌ویژه اینکه موقعیت جغرافیایی ایران به این کشور اجازه می‌دهد که گاز خود را از ترکیه از طریق لوله ناباکو و بدون تکیه به لوله‌های گاز که از روسیه می‌گذرد، به اروپا صادر کند.
نکته دیگر اینکه ایران در حال حاضر چهارمین تولیدکننده گاز در جهان است و دسترسی این کشور به تکنولوژی مدرن غربی و جذب سرمایه‌گذاران غربی می‌تواند ظرفیت ایران را برای صدور گاز به نحو چشمگیری افزایش دهد. گذشته از صدرو گاز بوسیله لوله، ایران می‌تواند از طریق خلیج فارس و با استفاده از کشتی‌های ویژه گاز مایع طبیعی به خارج صادر کند.
این نشریه در پایان می‌نویسد درحالی که ایران به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند گاز کافی به خارج صادر کند، کشورهایی مانند قطر به پیشرفت‌های قابل توجهی از طریق همکاری با شرکت‌های چندملیتی نائل شده‌اند و ایران را به حاشیه رانده‌اند.
جایزه النور روزولت در دستان کریستین امان‌پور
کریستین امان‌پور؛ خبرنگار ارشد بین‌المللی سی‌ان‌ان
جایزه معتبر النور روزولت هر سال در مراسم ویژه‌ای در هتل بورلی هیلز اهدا می‌شود و انتخاب خانم امان‌پور به عنوان برگزیده امسال این جایزه از آن روست که خانم امان‌پور یکی از اولین گزارشگران تلویزیونی بود که با به خطر انداختن جان خود، توجه جهانیان را به مخمصه‌ای که زنان افغان تحت سلطه رژیم طالبان گرفتار آن شده بودند، جلب کرد.
در شب برگزاری مراسم خانم امان‌پور نخستین سخنگوی پانل سه نفره‌ای بود که با حضور جانت جانسون روزنامه‌نگار اهل لیبریا و یکی از رهبران جنبش صلح در این کشور، و دکتر نیل بائر تهیه‌کننده سریال تلویزیونی « قانون» که موجب شده است تماشاگران آمریکایی با جزئیات و پیآمدهای خشونت علیه زنان از جمله خرید و فروش زنان وکودکان آشنا شوند، برگزار شد.
کریستین امان‌پور در سالنی که جمعیت قابل توجهی از آن را زنان ایرانی و افغانی تشکیل می‌دادند از انتخاب پرزیدنت اوباما به ریاست جمهوری و افزایش قوای نظامی آمریکا در افغانستان ابراز خشنودی کرد و گفت که به عقیده او این بخت بی‌سابقه و دوباره‌ای است که به افغانستان داده شده تا شاید این بار مردم این کشور بتوانند از شرایطی که در حال حاضر در آن قرار دارند رهایی یابند.
خانم امان‌پور گفت: «من در افغانستان با افراد زیادی آشنا شدم که اکثریت آنها از عملکرد ایالات متحده پس از وقایع یازدهم سپتامبر در این کشور خشنودند و واقعاً در انتظار آینده بهتری برای خود هستند. این افراد منحصر به زنان نمی‌شوند بلکه مردان، پسران و دختران و خلاصه همه خواستار آن هستند. اما مسئله غیرقابل اجتنابی که وجود دارد این است که حتی به اعتراف سربازان و افسران آمریکایی، این جنگ نمی‌تواند تنها از طریق نظامی به پیروزی برسد بلکه تغییرات اساسی در این کشور باید از راه پیشرفت و توسعه اقتصادی و ایجاد امکان تحصیلات برای همه از جمله زنان و دختران انجام گیرد.»
وی در ادامه این سخنان گفت: «بازسازی یک کشور و ملت آن و برقراری دمکراسی کار آسانی نیست اما امکان‌پذیر است. این امکان می‌تواند از طریق کوشش‌های همه جانبه برای مردم افغانستان به وجود آید. امروز مردم این کشور به ویژه زنان، امید به رئیس جمهور تازه آمریکا بسته‌اند تا در راه تحقق بخشیدن به ایجاد آزادی و دمکراسی در این کشور به آنها کمک کند.»
کریستین امان‌پور همچنین در گفتگویی اختصاصی با رادیو فردا، از جنبه‌های شخصی که دریافت جایزه بنیاد اکثریت فمینیست برای او داشته است چنین می‌گوید: «این جایزه برای من شخصاًٌ معنای بسیار عمیقی دارد. بیش از هرچیز من به عنوان یک روزنامه‌نگار و یک زن حتی تصور آن را هم نمی‌توانم بکنم که حقوقم برای لحظه‌ای پایمال شود آن هم فقط به خاطر زن بودن. تعرض به حقوق زنان در برخی از این کشورها به اندازه‌ای شدید و غیرعادلانه است که به عنوان یک روزنامه‌نگار تصمیم گرفتم این مسئله را به صورت محور اصلی کارهایم درآورم و گزارش‌هایم را به مسائل اجتماعی مختلف از جمله این زنان و فرزندان آنها اختصاص دهم. بنا براین برای من این افتخار بزرگی است که امروز اینجا باشم، مورد قدردانی قرار بگیرم و با اعضای بنیاد اکثریت فمینیست که از این مسائل به راستی حمایت می‌کنند، از نزدیک آشنا شوم.»
خانم امان‌پور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شرایط کنونی زنان در ایران می‌گوید: «من هم یک زن هستم و سال‌هاست که درباره ایران گزارش تهیه کرده‌ام. درباره زنان، پسران، دختران و مردان ایران. کارهای من بهترین مدرک این ادعاست. من هم مثل همه مردم به حقوق بنیادی بشر اعتقاد دارم و امیدوارم که ایرانیان در انتخابات آینده ایران شرکت کنند و به این روند سیاسی ادامه دهند.»
وی در ارزیابی اینکه آیا مردم ایران در جهت سیاسی درستی گام برمی‌دارند، می‌گوید: «به نظر من همه چیز یک پروسه است. ما امروز در ایران زنان نمونه زیادی داریم. مثلاً به شیرین عبادی نگاه کنید که تمام زندگی، تفکر، حرفه و هستی خود را به خطر انداخته است تا از حقوق بشر و کسانی که به حمایت او احتیاج دارند دفاع کند و جایزه نوبل را هم برده است. همین مسئله به تنهایی یک واقعه افتخارآمیز برای مردم ایران محسوب می‌شود.»
اشتراک در پست‌ها [Atom]